هيومن رايتس: لجنة تقصي الحقائق في ليبيا خطوة نحو المساءلة
قالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم إن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" اتخذ في 22 جوان 2020 خطوة إيجابية نحو المساءلة، من خلال إنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات جميع الأطراف في ليبيا.
وقد طرحت "المجموعة الأفريقية" في مجلس حقوق الإنسان قرارا خلال الدورة الـ 43 للمجلس، طالبت فيه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق فورا للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قِبل جميع أطراف النزاع الليبي منذ بداية 2016. وتضمّن الطلب أيضا الحفاظ على الأدلة لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. اعتُمد القرار بتوافق الآراء.
وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بالنيابة: "إنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في ليبيا هو تنبيه لأمراء الحرب والجماعات المسلحة بأنه يمكن أن يحاسَبوا على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها عناصرهم. المهم الآن هو أن تعمل الدول في مجلس حقوق الإنسان على ضمان حصول هذه اللجنة الجديدة على الدعم اللازم والتجديدات اللازمة بعد ولايتها الأولى لعام واحد للوفاء بمهامها".
وشددت هيومن رايتس ووتش على توثيقها انتهاكات لقوانين الحرب من قبل القوات المسلحة والقوات الأجنبية المرتبطة بها، تشمل القصف المدفعي غير المتناسب والعشوائي، وغارات جوية وضربات بطائرات بدون طيار قتلت وأصابت مئات المدنيين ودمّرت البنية التحتية المدنية. كما استخدمت القوات المربطة بها الذخائر العنقودية والألغام الأرضية والمفخخات المحظورة دوليا في الضواحي الجنوبية لطرابلس، وفق تأكيد المنظمة.
كما وثقت هيومن رايتس ووتش ''التعذيب، وإعدامات بإجراءات موجزة، والتمثيل بجثث المقاتلين من قبل هؤلاء المقاتلين. هناك تقارير حديثة عن اكتشاف ثمانية مقابر جماعية على الأقل في بلدة ترهونة جنوب شرق طرابلس، ومواقع أخرى في ضواحي طرابلس تضم عددا غير معروف من الجثث. أكدت حكومة الوفاق الوطني تقارير عن اكتشاف 106 جثث على الأقل في "مستشفى ترهونة العام"، وقد يكون بعضها ضحايا لجرائم حرب''.
كما اعتبرت المنظمة أن المجموعات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني لا تفي أيضا بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين. وهي مسؤولة عن القصف العشوائي والغارات، وكثيرا ما لم تضمن خلو محيط المنشآت العسكرية المستهدفة من المدنيين. منذ سيطرة حكومة الوفاق على ترهونة مع انسحاب القوات المسلحة وحلفائها، وردت تقارير عن نهب وتدمير ممتلكات خاصة من قبل الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني وإساءة معاملة المعتقلين. كما وثّقت هيومن رايتس ووتش محنة عدة آلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين في ظروف غير إنسانية في مرافق الاحتجاز التي تديرها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق والمهربين والمتجرين بالبشر، حيث يتعرضون للعمل القسري والضرب والاعتداء الجنسي.
وقال غولدستين: "لجنة التحقيق الجديدة خطوة مهمة نحو معالجة الإفلات التام من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات في ليبيا. رغم أن لدى اللجنة عملا كثيرا، لكن عليها السعي إلى تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، بما فيها الجهات الخارجية، والحفاظ على الأدلة حيثما أمكن للإجراءات الجنائية المستقبلية، والإبلاغ علنا عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا".